به نقل از «مهر»

افزایش سن بازنشستگی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۴۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آتی اعتبارات دستگاه‌ها همراه با برنامه آن‌ها در جداول مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه توجه به معیشت مردم از دیگر نقاط قوت این لایحه است، گفت: رئیس جمهور تاکید داشت یارانه‌های نقدی که در سال جاری هفت برابر شده در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم با یارانه باید بتوانند حدود ۱۲ قلم از کالاهای ضروری خود را خریداری کنند. از یک سو دستگاه‌ها باید تخفیف ویژه دهند و از سوی دیگر باید سازوکاری اندیشیده شود که کالاهای ضروری برای یک سال قیمت ثابتی داشته باشند که این دو موضوع را در کمیسیون تلفیق دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده به صندوق‌های بازنشستگی حدود ۳۲۰ همت کمک کرده و سن بازنشستگی را دو سال افزایش داده است. میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود ۵۱ سال است، در حالی که در سایر کشورها این عدد حدود ۶۰ سال است و جا دارد سن بازنشستگی تا پنج سال افزایش یابد.

میرتاج‌الدینی اظهار داشت: اکنون در صندوق‌های بازنشستگی هفت نفر بازنشسته و یک نفر شاغل است، در حالی که باید برعکس باشد. افزایش سن بازنشستگی از نکات مهم و نقاط قوت لایحه بودجه است.

وی بیان کرد: دولت برای حمایت از بازار سرمایه در بودجه سال آینده گام برداشته و این هم از نقاط قوت این لایحه است. کاهش اوراق مالی در بودجه سال ۱۴۰۲ هم از دیگر نقاط قوت این لایحه است.

کد خبر 5688934 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: هیئت دولت مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پارلمان اروپا لایحه بودجه حسین امیر عبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا حسین امیرعبداللهیان لایحه بودجه 1402 ایران محمد مخبر وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا لایحه بودجه سال سن بازنشستگی سال آینده نقاط قوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.